ادانة

تدين منظمة  أوهارد ( مبادرون لحقوق الأنسان والديمقراطية ) الاحكام القضائية المتكررة  بحق الناشط الحقوقي القاضي رحيم العكيلي الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة العراقية  واخرها الحكم بالحبس لعام واحد استناداً لاحكام المادة 226 من قانون العقوبات العراقي  , على اثر ممارسته لحق القانوني والمشروع في التعبير عن رايه وممارسته لدوره كناشط ومدافع عن حقوق الأنسان , في محاكمات غيابية صورية تفتقر لأبسط الضمانات لمحاكمة عادلة تمثلت بحرمان الناشط ووكيله القانوني من الاطلاع على الأوراق التحقيقية, بعد اعتماد القضاء العراقي لقرار سرية التحقيق وفق المادة 57 من قانون أصول المحاكمات الجزائية  دون مبررات قانونية مشروعه , الأمر الذي حرم الناشط من فرص حقيقية للدفاع عن نفسه , فيما منح المشتكي نوري كامل المالكي (رئيس الوزراء الأسبق ) كامل التسهيلات القانونية , فقد قبلت المحكمة شكواه باعتباره رئيساً للوزراء في وقت كان فيه  خارج المنصب ولا يتمتع بهذه الصفة في مشهد يؤكد غياب التوازن بين حقوق اطراف الشكوى .

 توكد أوهارد إدانتها لاستخدام السلطات العراقية للتشريعات الجزائية  وعلى وجه الخصوص المادة 226 من قانون العقوبات العراقي التي  باتت سيفاً مسلطاً على رقاب النشطاء والمدافعين والصحفيين في العراق  ممن يمارسون أعمال الرصد والمراقبة والانتقاد لأوضاع حقوق الأنسان في العراق في اطار انتقادهم لأعمال سلطات الدولة العراقية , وتؤكد عدم جواز استخدام تلك القوانين لحماية أفكار ومفاهيم نظرية أو غير موضوعية فالقانون لا يحمي تلك المفاهيم و المؤسسات التي تخضع للفحص أو التعليق أو النقد  وان الإمعان في هذا النهج سيؤدي بالنتيجة الى تقويض الحق في التعبير عن الراي في العراق.

تجد المنظمة أن الأحكام الصادرة بحق الناشط رحيم العكيلي تتعارض وبشكل واضح وصريح مع التزامات العراق الدولية وعلى وجه الخصوص ما تقرره المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الأنسان والمادة 6 من الإعلان الدولي لحماية المدافعين عن حقوق الأنسان.

وتناشد أوهارد منظمة الأمم المتحدة ومن خلال بعثتها في العراق و ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة جنين بلاسخارت التدخل لدى السلطات العراقية لحماية الناشط رحيم العكيلي وضمان تمتعه بكامل حقوقه القانونية.

كما وتناشد المنظمة السلطات التشريعية مراجعة المنظومة القانونية العراقي بالقدر الذي يؤمن حماية الحق في التعبير عن الراي ويحجم من الاستخدام المسيس للقانون والقضاء.

أوهارد

هولندا 21-06-2021

Facebook Comments Box